حقوق الزوجين والوراثة للأجانب في قطر

في البداية، لا يمكن إنكار أن موضوع حقوق الزوجين والوراثة للأجانب في قطر من القضايا الحساسة والمعقدة التي تهم شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة. فمع وجود آلاف الجنسيات المختلفة التي تعيش وتعمل في قطر، تظهر أسئلة جوهرية: كيف يتم تنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة؟ وما هو موقف التشريعات القطرية من المواريث الخاصة بغير القطريين؟

من هنا، يظهر الدور الحيوي لـ مكتب فاطمة ثاني المعاضيد كمؤسسة قانونية رائدة متخصصة في التعامل مع هذه الملفات الشائكة، حيث يقدم المكتب حلولًا قانونية عملية تراعي التشريع الإسلامي من جهة والقوانين المدنية والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.

الزواج في قطر للأجانب

1. الشروط القانونية لعقد الزواج

أولًا، يجب أن نفهم أن زواج الأجانب في قطر تحكمه منظومة مزدوجة من القوانين: المحاكم الشرعية إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، والقوانين المدنية أو الاتفاقيات الدولية إذا كان الزواج بين غير المسلمين.

بالنسبة للمسلمين: لا بد من وجود ولي، ومهر، وتوثيق العقد أمام القاضي الشرعي.
بالنسبة لغير المسلمين: يتم التوثيق عبر سفاراتهم ثم تصديقه من وزارة الخارجية القطرية.

على سبيل المثال، إذا كان الطرفان من جنسيات مختلفة (أوروبي وآسيوي)، فإنهما ملزمان بتقديم موافقات كتابية من سفاراتهما قبل إتمام العقد.
النص القانوني : “وفقًا للمادة (10) من قانون الأسرة القطري رقم (22) ، لا ينعقد الزواج إلا بولي وشاهدين، ويشترط في الولي أن يكون مسلمًا بالنسبة للمسلمة. أما بالنسبة لغير المسلمين فتسري عليهم أحكامهم الخاصة إذا لم يخالف ذلك النظام العام.”

2. دور المحاكم الشرعية والقوانين المدنية

هنا يظهر التباين: فبينما تحكم المحاكم الشرعية معظم حالات الزواج، إلا أن الأجانب غير المسلمين غالبًا ما يلجؤون إلى توثيق مدني. وفي كل الأحوال، يبقى العقد بحاجة للتصديق الرسمي من وزارة العدل.

على النقيض، نجد أن بعض الدول لا تعترف إلا بالعقود الموثقة مدنيًا، مما قد يخلق تحديات عند عودة الزوجين لبلدهم الأصلي.

3. الخبرة القانونية المطلوبة

لأن الإجراءات معقدة ومتداخلة بين القوانين الإسلامية والقوانين المدنية، يحتاج الزوجان الأجنبيان لمحامٍ متخصص يفهم التفاصيل.
وهنا يبرز دور: مكتب فاطمة ثاني المعاضيد: حلول قانونية متكاملة لقضايا زواج الأجانب والطلاق

الطلاق والنفقة للأجانب في قطر

1. إجراءات الطلاق الشرعي والمدني

في البداية، يجب أن نوضح أن إجراءات الطلاق في قطر تتأثر بشكل مباشر بديانة الأطراف وجنسيتهم. فإذا كان الزوجان مسلمان، فإن القضية تُرفع أمام المحاكم الشرعية التي تستند إلى قانون الأسرة القطري المقتبس في أغلب بنوده من التشريع الإسلامي. أما إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما غير مسلم، فإن الأمر يُنظر أحيانًا في المحاكم المدنية أو يتم الاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة بين قطر ودول أخرى.

الطلاق بالتراضي: هو أبسط الأنواع وأكثرها سرعة، حيث يتفق الطرفان على الانفصال بشروط محددة تُرفع للمحكمة، وغالبًا ما يبت فيه بسرعة.
الطلاق للضرر: يحتاج الزوج أو الزوجة لإثبات أسباب الطلاق مثل الهجر، أو سوء المعاملة، أو عدم الإنفاق. هذه القضايا قد تستغرق وقتًا أطول لأنها تعتمد على البينات والشهود.
الخلع: يُعد من حقوق الزوجة حيث تطلب الانفصال مقابل رد المهر أو التنازل عن بعض الحقوق المالية. ورغم أنه يمنحها حرية إنهاء الزواج، إلا أنه قد يضعها تحت ضغوط مالية.

توضيحًا لذلك، يمكن القول إن القوانين القطرية تحاول التوازن بين حماية حق الفرد في إنهاء العلاقة الزوجية وحفظ استقرار الأسرة.

2. حقوق الزوجة الأجنبية

من أبرز التساؤلات التي تطرحها الزوجات الأجنبيات في قطر: ما هي حقوقهن بعد الطلاق؟

النفقة: تشمل النفقة المعيشية والغذاء والكسوة بما يتناسب مع وضع الزوج المالي.
السكن: في حال وجود أطفال، تلتزم المحكمة بإلزام الزوج بتوفير مسكن مناسب للأم الحاضنة.
المهر المؤجل: إذا كان العقد يتضمن مهرًا مؤجلًا، يحق للزوجة المطالبة به عند الطلاق.

لكن، بالرغم من وضوح هذه الحقوق في القانون، إلا أن تنفيذها قد يواجه بعض الصعوبات في حالة الزوجة غير المسلمة أو إذا كانت من جنسية لا تربطها بقطر اتفاقيات قضائية.
على سبيل المثال، الزوجة المسلمة من جنسية آسيوية قد تحصل على حكم قضائي بالنفقة، لكن نقله وتطبيقه في بلدها الأم قد يتطلب إجراءات إضافية.

3. شهادات وتجارب حقيقية

من تجارب العملاء:
“بعد سنوات من الزواج، واجهتُ صعوبة في الحصول على حضانة أبنائي، لكن مكتب فاطمة ثاني المعاضيد ساعدني في إثبات حقي ونيل النفقة التي كانت تعطل حياتي.”

هذه الشهادات الحقيقية تعكس حجم التحديات التي تواجه الأجانب، لكنها أيضًا تؤكد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص قادر على التعامل مع ثغرات القانون المحلي والدولي.

النص القانوني : “وفقًا للمادة (115) من قانون الأسرة القطري، تجب النفقة للزوجة على زوجها وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، بما يتناسب مع حال الزوج يسرًا أو عسرًا. كما نصت المادة (101) على أن الطلاق يقع باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، ويُثبت أمام المحكمة.”

حقوق الأطفال والحضانة

1. الحضانة بعد الطلاق

الحضانة في قطر موضوع حساس جدًا لأنها تمس مصلحة الطفل أولًا. وفقًا لقانون الأسرة:

تمنح الحضانة عادة للأم حتى يصل الابن إلى سن 13 عامًا والبنت إلى سن 15 عامًا.
بعد ذلك، يحق للأب المطالبة بنقل الحضانة إليه إذا رأت المحكمة أن ذلك في مصلحة الطفل.

ومع ذلك، في بعض الحالات الخاصة، قد تستمر الأم في حضانة الأبناء إذا ثبت أن الأب غير مؤهل أو غير قادر على رعايتهم.
شوف : أهم قضايا الحضانة في قطر وكيف يساعد المحامي في حماية حقوق الأطفال

2. النفقة التعليمية والصحية

من أهم جوانب حقوق الأطفال في قطر أن نفقتهم تشمل:

التعليم: إلزام الأب بتحمل مصاريف الدراسة، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
الصحة: شمول تكاليف العلاج والرعاية الطبية.

حتى وإن لم يكن الأطفال مقيمين مع والدهم، فإن المحكمة تضمن حقهم في حياة كريمة. هذا يوضح مدى اهتمام التشريعات القطرية برعاية الطفل الأجنبي مثل الطفل القطري.
اعرف عن : دور محامي الأسرة في بناء تفاهمات بين الزوجين لتجنب نزاعات الحضانة والنفقة

3. التوازن بين التشريع الإسلامي والقوانين المدنية

بينما يحكم التشريع الإسلامي أغلب التفاصيل الخاصة بالحضانة والنفقة، فإن القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية تلعب دورًا أساسيًا في حالات الأجانب غير المسلمين.
على سبيل المثال، إذا كان أحد الأبوين مسيحيًا، فقد تنظر المحكمة في إمكانية تطبيق قوانين خاصة أو مراعاة قوانين البلد الأصلي للطفل، لكن دائمًا ضمن الإطار الذي يضمن حماية الطفل.

النص القانوني : “وفقا للمادة (168) من قانون الأسرة القطري، الحضانة حق للصغير حتى يبلغ الذكر ثلاث عشرة سنة والأنثى خمس عشرة سنة، وتستمر الحضانة بعد ذلك إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك. كما نصت المادة (173) على إلزام الأب بنفقة أولاده بما في ذلك التعليم والعلاج.”

المواريث والوراثة للأجانب

1. كيف يطبق القانون القطري نظام الميراث؟

في قطر، تعتبر المواريث جزءًا لا يتجزأ من قانون الأسرة، وهي خاضعة بشكل أساسي لأحكام الشريعة الإسلامية. فإذا كان المتوفى مسلما، يتم تقسيم تركته حسب القواعد الشرعية المعروفة مثل نصيب الزوجة (الثُمن أو الربع حسب وجود أبناء) ونصيب الأبناء الذكور والإناث.

أما بالنسبة للأجانب غير المسلمين، فإن النظام يسمح لهم بكتابة وصية توضح رغبتهم في كيفية توزيع ممتلكاتهم داخل قطر. هذه الوصية يجب أن تكون موثقة لدى محامٍ مختص وأن تصدق من السلطات المحلية حتى تعتبر نافذة. وفي غياب الوصية، قد تضطر المحكمة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على الميراث، وهو ما قد يخلق صداما مع قوانين بلد المتوفى الأصلي.

2. تحديات الوراثة للأجانب

من أبرز التحديات التي تواجه الأجانب في قطر عند التعامل مع قضايا الوراثة:

عدم وجود وصية موثقة: كثير من الأجانب يتوفون دون أن يتركوا وصية قانونية واضحة، ما يعقد إجراءات تقسيم التركة.
تضارب القوانين: بعض الدول لديها أنظمة ميراث مدنية تختلف كليًا عن الشريعة الإسلامية، مما يسبب تضاربًا عند محاولة تنفيذ الأحكام في الخارج.
إجراءات معقدة: أحيانًا تحتاج العائلة إلى تصديق مستندات من السفارات، ثم من وزارة الخارجية، ثم من المحكمة، وهو ما قد يطيل أمد القضية.

3. حلول قانونية عملية

الحل الأكثر أمانًا هو أن يقوم الأجنبي المقيم في قطر بكتابة وصية رسمية أمام محامٍ معتمد. هذه الوصية:

تُسهل عملية توزيع التركة.
تحمي حقوق الزوجة والأبناء.
تمنع تضارب القوانين بين قطر وبلد الأصل.

ولذلك يُنصح دائمًا بالتوجه إلى مكتب فاطمة ثاني المعاضيد أو أي مكتب متخصص لتوثيق الوصايا وفقا للتشريعات القطرية.
النص القانوني : “وفقا للمادة (57) من قانون الأسرة القطري، تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد مقدما أو مؤخرا، ويعتبر دينًا في ذمة الزوج. كما نصت المادة (115) على أن النفقة واجبة للزوجة ما دامت في عصمة الزوج أو في عدة الطلاق.”

حقوق المرأة الأجنبية في قطر

1. الزواج والطلاق

في قطر، تعتبر حقوق المرأة الأجنبية من القضايا الجوهرية التي حرصت الدولة على تنظيمها بشكل متوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية. فالمرأة الأجنبية عند دخولها في عقد زواج مع مقيم أو مواطن قطري تتمتع بكامل حقوقها الشرعية والمدنية، ولا يتم التمييز ضدها لمجرد كونها أجنبية.

النفقة الشهرية: من أهم الحقوق التي تحصل عليها الزوجة الأجنبية في حالة الطلاق أو استمرار الزواج. النفقة تشمل الطعام، الملابس، الرعاية الطبية، ومصاريف الحياة اليومية. وتحدد قيمتها حسب دخل الزوج ووضعه المادي.
المهر: إذا كان هناك مهر مقدم أو مؤجل مثبت في العقد، يظل حقا للزوجة، ويجب سداده سواء عند الزواج أو بعد الطلاق.
الحضانة: إذا كان للمرأة أبناء من زوجها، فإن لها الحق في حضانتهم وفق القوانين المنظمة، ما لم يثبت عدم أهليتها.

على سبيل المثال، قد تلجأ زوجة أجنبية بعد الطلاق للمحكمة للمطالبة بمؤخر صداقها ونفقتها الشرعية، فتستند المحكمة إلى عقد الزواج الموثق والشريعة الإسلامية في الحكم.

ورغم أن بعض التفاصيل قد تختلف بين المرأة القطرية والأجنبية (خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام خارج قطر)، إلا أن القوانين القطرية تسعى دومًا لضمان العدالة وحماية كافة النساء بغض النظر عن جنسيتهن.

2. الحضانة والوصاية

موضوع الحضانة والوصاية من أعقد الملفات القانونية، لأنه يتعلق مباشرة بمصلحة الطفل وحقوق الوالدين. وفي هذا الجانب، تعطي التشريعات القطرية أولوية واضحة لسلامة الطفل النفسية والجسدية.

شروط منح الحضانة: تمنح الأم الأجنبية الحضانة إذا أثبتت أهليتها ورعايتها السليمة للأبناء. الشرط الأساسي هو قدرتها النفسية والجسدية على تحمل المسؤولية.
قيود الحضانة: إذا تزوجت الأم من رجل آخر غير والد الأطفال، فإن الحضانة قد تسحب منها، إلا إذا رأت المحكمة أن استمرار الحضانة عندها أفضل لمصلحة الأبناء.
القيود الجغرافية: لا يحق للأم الحاضنة إخراج الأطفال من قطر إلا بعد الحصول على إذن قضائي، وذلك لتجنب النزاعات الدولية على الحضانة أو خطف الأطفال.

على سبيل المثال، قد تطلب زوجة أجنبية نقل أطفالها إلى بلدها الأصلي بعد الطلاق، لكن المحكمة توازن بين رغبتها وبين مصلحة الأطفال واستقرارهم، وتقرر وفق الأدلة المقدمة.

هذا التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الأب يوضح كيف تحرص المحاكم الشرعية والمدنية في قطر على حماية الأسرة وفي الوقت نفسه احترام القوانين الإسلامية.
اقرأ عن : دور محامي الأحوال الشخصية في حماية حقوق الأمهات والأطفال في قضايا الحضانة

3. التشريعات التي تعزز حقوق المرأة

على مدى السنوات الماضية، عملت قطر على تطوير مجموعة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى دعم المرأة – سواء كانت مواطنة أو أجنبية – ومنحها حماية قانونية أوسع.

السكن والنفقة بعد الطلاق: في حالة كون المرأة هي الحاضنة، يُلزم القانون الزوج السابق بتوفير مسكن مناسب لها ولأبنائها أو دفع بدل إيجار يتناسب مع قدرته المادية.
الحق في العمل: لا يسمح بحرمان المرأة الأجنبية من حقها في ممارسة عملها بعد الطلاق، حتى وإن كانت حاضنة. بل على العكس، يشجع القانون على أن تكون مستقلة اقتصاديًا.
إجراءات قضائية سهلة: حرصت الدولة على تبسيط عملية اللجوء إلى المحاكم للأسرة والأحوال الشخصية، حيث يمكن للمرأة تقديم طلباتها عبر محامٍ مختص أو مباشرة في المحكمة، مع سرعة البت في القضايا التي تخص النفقة والحضانة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك سعي دائم للتوفيق بين القوانين الإسلامية وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يجعل المرأة الأجنبية تشعر بأنها في بيئة قانونية تضمن لها العدالة وتراعي ظروفها.

الإقامة والعلاقات الأسرية

1. الإقامة بناءً على الزواج

في قطر، تعتبر الإقامة المبنية على الزواج من أكثر الطرق شيوعا التي تمنح الزوجة الأجنبية وضعًا قانونيًا يتيح لها العيش في الدولة بشكل رسمي. بمجرد أن يتم توثيق عقد الزواج لدى المحاكم الشرعية أو عبر القنوات الرسمية للسفارات والسلطات المحلية، يحق للزوجة الأجنبية التقدم بطلب للحصول على إقامة عائلية مرتبطة باسم زوجها.

هذه الإقامة غالبا ما تجدد بشكل دوري (سنوي أو كل عدة سنوات)، ويتم تجديدها بسهولة طالما العلاقة الزوجية قائمة وموثقة. من المهم أن نذكر أن هذه الإقامة لا تعطي للزوجة الأجنبية حق العمل بشكل مباشر، بل تحتاج إلى إذن منفصل إذا رغبت في ممارسة عمل داخل الدولة.

بالتالي، الإقامة ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي أيضًا وسيلة لضمان استقرار العلاقات الأسرية داخل قطر، وتمنح الزوجة الأجنبية الطمأنينة في حياتها اليومية.

2. تجديد الإقامة بعد الطلاق أو وفاة الزوج

قد تواجه الزوجة الأجنبية تحديات قانونية بعد الطلاق أو وفاة الزوج، حيث تصبح إقامتها مرتبطة بشكل مباشر بغياب الكفيل (الزوج). ومع ذلك، تراعي السلطات القطرية هذه الظروف وتمنح فترة سماح محددة للزوجة والأبناء للاستمرار داخل الدولة بشكل قانوني.

خلال هذه الفترة، تتوفر عدة حلول عملية:

طلب كفالة من أحد الأبناء: إذا كان أحد الأبناء يعمل أو يملك إقامة مستقلة، يمكنه التقدم بطلب لنقل كفالة والدته.
تحويل الإقامة إلى إقامة عمل: في حال رغبت الزوجة في العمل، يمكنها البحث عن جهة عمل تكفلها رسميًا، وبذلك تحتفظ بحقها في البقاء داخل الدولة.
طلب استشارة قانونية: وهنا يظهر الدور المحوري للمحامين المتخصصين، الذين يساعدون المرأة على إيجاد حلول قانونية بديلة لتفادي أي مشكلات قد تؤدي إلى فقدان حقوقها أو ترحيلها.

إذًا، الوضع لا يعني بالضرورة انتهاء حق الإقامة، بل يعتمد بشكل أساسي على سرعة اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.
تعرف على : أهمية الاستعانة بأحسن محامي أحوال شخصية في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال

3. العلاقات الأسرية وحماية الأطفال

من أبرز النقاط التي تميز التشريعات القطرية أنها تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. هذا المبدأ يحكم كل القرارات المتعلقة بالأسرة، سواء في قضايا الزواج، الطلاق، النفقة، أو الإقامة.

حتى في حالة انتهاء عقد الزواج، تظل العلاقات الأسرية محمية من خلال:

النفقة المستمرة للأطفال، والتي تلزم الأب بتغطية احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية.
الحضانة المنظمة قانونيًا، حيث يتم تحديد الحاضن وفق معايير دقيقة تراعي الاستقرار النفسي والجسدي للطفل.
ترتيبات الإقامة، إذ تحرص الدولة على أن لا يكون الأطفال عرضة للتشتت أو فقدان الاستقرار نتيجة الخلافات الأسرية.

على سبيل المثال، إذا قررت الزوجة الأجنبية البقاء في قطر بعد الطلاق، تُمنح التسهيلات التي تضمن استمرارية حضانتها للأطفال، بشرط الالتزام بالشروط القانونية. أما إذا اختارت المغادرة، فيمكن للمحكمة التدخل لحماية حق الأب في رؤية أبنائه أو ترتيب زيارات منظمة.

النص القانوني : “وفقًا للمادة (16) من قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في قطر، يجوز منح إقامة عائلية للزوجة والأبناء متى كان عقد الزواج موثقًا رسميًا ومعترفًا به لدى السلطات القطرية.”

قسم FAQ (الأسئلة الشائعة)

س1: هل يحق للزوجة الأجنبية المطالبة بنفقة في قطر؟

نعم، يحق للزوجة الأجنبية المطالبة بـ النفقة في قطر مثلها مثل الزوجة القطرية، وذلك وفقًا لقانون الأسرة القطري. تشمل النفقة جميع الاحتياجات الأساسية مثل:

المأكل والملبس.
السكن المناسب.
الرعاية الطبية.

وفي حالة وجود أبناء، تشمل النفقة أيضًا مصاريف تعليمهم وصحتهم.
لكن، يجب أن يتم رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية أو المدنية حسب ديانة الأطراف. على سبيل المثال، الزوجة الأجنبية غير المسلمة قد تحتاج لتوكيل محامٍ للتعامل مع الإجراءات المدنية.

س2: ما هي الإجراءات لتوثيق زواج أجنبي في قطر؟

توثيق زواج الأجانب في قطر يمر بعدة خطوات رسمية لضمان الاعتراف بالعقد محليًا ودوليًا:

تصديق العقد من السفارة أو القنصلية الخاصة بجنسية الزوجين.
توثيقه لدى وزارة الخارجية القطرية لضمان الاعتراف به رسميًا داخل الدولة.
تسجيل العقد في المحكمة الشرعية إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، أو في المحكمة المدنية إذا كان الطرفان غير مسلمين.

هذه الإجراءات تهدف لحماية حقوق الزوجين ومنع أي نزاعات مستقبلية حول قانونية الزواج.

س3: هل يحق للأبناء الأجانب الميراث؟

إذا كان الأبناء مسلمين: تُطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم التركة، مثل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا كانوا غير مسلمين: فالمرجع الأساسي هو الوصية الموثقة التي يكتبها الوالد أو الوالدة. وفي حال غياب الوصية، قد تفرض المحكمة تطبيق الشريعة الإسلامية على الميراث داخل قطر.

لذلك يُنصح دائمًا بكتابة وصية رسمية لتجنب تضارب القوانين بين قطر وبلد الأصل.

س4: ما الفرق بين الزواج الشرعي والمدني في قطر؟

الزواج الشرعي: يخضع للمحاكم الإسلامية ويطبق قواعد القوانين الإسلامية مثل وجود ولي، مهر، وشهود. هذا النوع إلزامي إذا كان أحد الزوجين مسلمًا.
الزواج المدني: خاص بغير المسلمين، ويتم عبر توثيق العقود في السفارة الخاصة بجنسية الزوجين، ثم تصديقها من السلطات القطرية.

الفارق الأساسي أن الزواج الشرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية، بينما الزواج المدني يعتمد على القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالأجانب.

تنبيه مهم (Callout):
إجابات هذه الأسئلة تمثل الخطوط العريضة فقط. الواقع العملي قد يختلف حسب جنسية الأطراف وظروفهم، لذلك يُنصح دومًا باللجوء لمحامٍ مختص مثل فريق مكتب فاطمة ثاني المعاضيد للحصول على استشارة دقيقة ومتكاملة.
شاهد : محامي يساعدك في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة

الخاتمة

في الختام، يمكن القول إن موضوع حقوق الزوجين والوراثة للأجانب في قطر من أكثر القضايا تعقيدًا وتشعبًا، لأنه يتداخل بين التشريع الإسلامي والقوانين المدنية والاتفاقيات الدولية. ورغم وجود تحديات مثل تضارب القوانين أو صعوبة تنفيذ الأحكام خارج قطر، فإن الحل الأمثل دائمًا هو الاستعانة بخبير قانوني متخصص.

وهنا يبرز دور مكتب فاطمة ثاني المعاضيد الذي يقدم حلولًا قانونية متكاملة تراعي مصلحة الأزواج والأبناء والأجانب المقيمين في قطر، وتضمن لهم الحصول على حقوقهم الشرعية والمدنية كاملة.